قرر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، عقد جلسة عامة في 30 جانفي الجاري، لمناقشة مشروعي قانونين ذوي أهمية بالغة. الأول يتعلق باتفاقية ضمان لقرض مسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، فيما يتعلق الثاني بالموافقة على اتفاق إطاري للمساعدة العمومية للتنمية بين حكومة تونس وحكومة كوريا.
كما نظر المكتب في تقارير لجان البرلمان حول مشروع قانون يتعلق بالضمان المبرم مع البنك الدولي لتمويل مشروع الربط الكهربائي وتطوير الطاقات المتجددة، ومشروع قانون آخر يرتبط بالمساعدة العمومية للتنمية بين حكومة تونس وحكومة كوريا.
وفي خطوة أخرى، أُحيلت مشاريع قوانين تتعلق بامتياز استغلال المحروقات، “عشتروت” و “رحمورة”، إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة، مع طلب النظر فيها بشكل عاجل.
وفي سياق متصل، تم إحالة مشروع قانون يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الجريمة الإلكترونية إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر فيه، وأخذ رأي لجنة الحقوق والحريات.
ختمت الجلسة بمناقشة الترشحات لعضوية اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، وقرر المكتب مواصلة النظر في هذا الأمر في اجتماع لاحق. وفي نهاية الاجتماع، تم التطرق إلى جدية تقديم مقترحات القوانين وسبل تحسينها، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع ذات صلة بالنشاط الدولي للمجلس
