انتظم مساء أمس الإثنين، مجلس وزاري مضيق و ذلك للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج.
وتقرر برمجة جلسة عمل وزارية ثانية للموافقة على مشروع مجلّة الصرف بعد التعديل، ليتم برمجته في مجلس الوزراء في أقرب الآجال، ومن ثمة تقديمه لمجلس نواب الشعب.
يأتي ذلك بعد تأكيداتمن رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني،الذي أشرف على أشغال الجلسة أن مشروع مجلّة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في إطار مهام وزارة المالية، التي تعمل بإشعارات الصرف ومهام البنك المركزي التونسي.
الجدير بالذكر تم الثلاثاء بتاريخ 7 فيفري الماضي استعراض الخطوط العريضة لمشروع مجلّة الصرف الجديدة بدار الضيافة بضاحية قرطاج خلال ورشة عمل تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وتهدف المجلّة الجديدة إلى “تعصير منظومة الصرف وإقرار مبدأ مواصلة التمشي التحرري التدريجي من أجل بلوغ مرحلة التحرير الكلي للعلاقات المالية مع الخارج مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكليّة للبلاد”، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
