وفي سياق تصريحه، أشار إلى أهمية تحمل كل طرف في الشأن العام، سواء كان إعلاميًا أو صحفيًا، مسؤولية في التصريحات وضرورة انتقاء العبارات بعناية. وأشار إلى ضرورة أن تميز السلطات بين التصريح الإعلامي وحق إبداء الرأي، داعيًا إلى الالتزام بالانضباط في التصريحات.
وأضاف الحمامي أنه يعتقد أنه لا وجود لسياسة ممنهجة لتقييد الحريات بعد 25 جويلية، مؤكدًا في الوقت نفسه على وجود تصريحات وأفعال تستحق العقوبة السجنية وفقًا للقانون.
بخصوص قانون 54، أعرب الحمامي عن تأييده للمبدأ العام، مشيرًا إلى تجربته الشخصية في التعرض للتجريح الذي يختلف عن حرية التعبير. وأعرب عن أمله في تعديل القوانين ذات الصلة وطالب بإطلاق سراح زياد الهاني في أسرع وقت.
هذا و يُشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نظمت وقفة أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني، وتم تأكيد قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الإساءة عبر وسائل الاتصال.
