قرر عميد قضاة التحقيق المتعهد بالملف الذي احتجزت بموجبه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إحالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس مع إبقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع إلى حين مثولها أمام المحكمة. يأتي هذا القرار بعد تأكيدات من هيئة الدفاع أنه تم إعلام موسى أمس بمركز احتجازها بسجن النساء بمنوبة.
مقالات ذات صلة
اترك رد