افاد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة خلال تدخله اليوم عبر موجات اذاعة الكرامة ان المؤسسات الصغرى و المتوسطة تمثل 95 بالمائة من الاقتصاد التونسي و لكنها تعاني مشاكل كبيرة في السيولة و القروض البنكية الشي الذي جعل هذه المؤسسات لا تحقق نسبة نمو.
و اكد ان الدولة تتعامل مع المؤسسات على اساس انها ارقام موجودة في المنظومة دون ان تعرف حقيقة وضعيتها المالية و التي نسبة كبيرة منها تعاني الافلاس.وفق تعبيره
و لفت حواص ان 7200 شخص يقضون عقوبات سجنية بسبب الشيكات دون رصيد اضافة الى 450 الف مفتش عنهم.
و فيما يتعلق بالحل لهذا الاشكال قال حواص ان رفع العقوبة السجنية عن الشيك يعيد الشيك الى وظيفته الاصلية.اضافة الى استعمال البطاقة البنكية التي يمكن ان تستعمل في عملية الدفع المؤجل في التعاملات مع البنك
و اشار انه لديه ثقة في رئاسة الجمهورية لرفع المظلمة و مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية.وفق قوله
