خلال ملتقى حواري حول “قراءة تحليلية لقانون المالية لسنة 2024″، أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية على أهمية تصدي العام 2024 للاقتصاد الموازي ودمجه بشكل فعّال في الاقتصاد الرسمي. وأشارت إلى جهود الوزارة في تشكيل لجنة متعددة الأطراف للقضاء على هذه الظاهرة وحماية الموارد الوطنية، مع التركيز على تعزيز العدالة الجبائية.
وأكدت نمصية على أهمية التعاون الشامل لتحقيق الاعتماد الذاتي، مشددة على ضرورة تحمل جميع الأطراف العبء الجبائي. وركزت على أن القطاع المنظم لا يمكن أن يكون الممول الوحيد للموارد الوطنية، مؤكدة على التزام الوزارة بالتوجه نحو “التعويل على الذات” للسيطرة على الأوضاع المالية والحفاظ على التزاماتها.
وفي إطار هذا التوجه، أوضحت نمصية أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع مشروع إصلاح شامل يستجيب لتحديات الفترة الحالية، مع إيلاء الأولوية المطلقة للمواطنين، خاصة الفئات المتوسطة والهشة، بهدف حمايتها وتعزيز الاستثمار وخلق الثروات.
