شدّد رئيس الدولة قيس سعيد على أنّ “من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه، وأما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء”.
تأتي هذه التصريحات بعد تنقله ،مساء أمس الاثنين ، إلى قصر الحكومة بالقصبة، حيث اجتمع برئيس الحكومة أحمد الحشاني.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها، بأنّ اللقاء تناول خاصّة عددا من مشاريع الأوامر والقوانين التي ستُعرض على مجلس الوزراء القادم، قبل أن يعقد اجتماعا بحضور كلّ من رئيس الحكومة وليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية.
كما أوضحت رئاسة الجمهورية انه و خلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء، وفق نصّ البلاغ.
رئيس الجمهورية قيس سعيد و خلال ذات اللقاء أكد على “ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة”.
