تم رفض مطلب الإفراج عن وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في قضية الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و قد قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء تأخير و إرجاء النظر في الملف إلى جلسة 2 جويلية المقبل .
و الجدير بالذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تولّت، مؤخرا، إحالة القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمقاضاته من أجل جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي طبقا للفصل 72 من المجلة الجزائية.
و قد مثل، أمس، نور الدين البحيري أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث أكد لسان الدفاع تعرض موكله إلى الاعتداء والتعذيب أثناء عملية الإيقاف، حسب تأكيدات صحفية بتاريخ اليوم الاربعاء 5 جوان 2024.