أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 25 جانفي 2024، قرارًا بسجن لطفي المرايحي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لمدة ستة أشهر، مع تأجيل تنفيذ الحكم، حسبما أفادت مريم الفرشيشي، الناطقة باسم الحزب.
وأكدت الفرشيشي، اليوم الأربعاء الموافق 31 جانفي 2024، أن النيابة العمومية قد قدّمت اتهامات ضد المرايحي بتسريب أخبار زائفة قد تؤثر على الأمن العام، وفقًا لأحكام المرسوم عدد 54.
وأوضحت الفرشيشي في سياق ذات القضية أن هذه الاتهامات جاءت بعد تصريح إذاعي أدلى به المرايحي في نوفمبر 2022، حيث اعتبر فيه الرئيس التونسي قيس سعيد فاشلًا وأشار إلى تراجع شعبيته، وفقًا للفرشيشي.
وأشارت الناطقة باسم الحزب إلى أن المرايحي كان يعبر عن رأيه بصفته شخصية سياسية عامة، مؤكدة على حقه في التعبير عن آرائه وتقييم الشأن العام للبلاد. ولكنها أضافت أن تلك التصريحات تحولت من رأي قابل للنقاش إلى رأي يمكن أن يؤدي إلى تعكير صفو النظام العام في تونس.
