قرر مجلس الاتحاد الأوروبي في اجتماعه بتاريخ 29 جانفي 2024، إلغاء تضمين أسماء أفراد من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في قائمة الأشخاص التونسيين الذين كانوا موضوعين لإجراءات تقييدية، والتي تم الإعلان عنها في القرار رقم 2011/72 في 31 يناير 2011، خلال فترة الثورة التونسية.
يعني هذا القرار رفع تجميد الأموال والأرصدة المالية المملوكة لهؤلاء الأفراد في دول الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الأسماء التي تم رفع تجميدها ابنتي الرئيس الراحل، سيرين بن علي ودرصاف بن علي، بالإضافة إلى سميرة الطرابلسي. بينما تم تمديد فترة تجميد الأموال والأرصدة لباقي الأشخاص المتضمنين في القائمة حتى 31 يناير 2025، وفقًا لنفس القرار
