رفض امس الاثنين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الافراج عن راشد الخياري النائب السابق بالبرلمان المنحل، و ذلك من خلال عدم اعلام هيئة الدفاع بقرار قاضي التحقيق لا بالرفض ولا بالقبول ، و تبعا لذلك فإنه يعتبر رفضا ضمنيا لمطلب الافراج.
و يشار إلى أن الخياري صدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن في قضية اتهم فيها بالاساءة للجيش و لرئيس الجمهورية.
بالإضافة إلى اتهامه بقضية تتعلق بمحاولة مساعدة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية باستغلال شخص ماله من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي .
هذا و قام اعضاء هيئة الدفاع بالطعن في قرار الرفض لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس
