
ارتفعت ديون المؤسسات العمومية في الدولة بنسبة هامة تبلغ 21.8%، حيث ارتفعت قيمة هذه الديون من 8.7 مليار دينار في عام 2021 إلى 10.7 مليار دينار في عام 2022، وفقًا لبيانات وزارة المالية الصادرة حديثاً.
يعزى هذا الزيادة في الديون إلى تطور الالتزامات المالية لعدد من المؤسسات الكبرى، حيث ارتفعت ديون الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بنسبة 44.6%، وديوان الحبوب بنسبة 59%، والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بنسبة 108%، والشركة التونسية للنشاطات البترولية بنسبة 118%.
تصدر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قائمة هذه المؤسسات بديون تقارب 2.8 مليار دينار، ممثلة 23% من إجمالي ديون المؤسسات العمومية، تليها ديوان الحبوب (1.6 مليار دينار) ونقل تونس (1.3 مليار دينار) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (707 مليون دينار) والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق (587 مليون دينار) وديوان الطيران المدني والمطارات (467 مليون دينار).
وأفادت وزارة المالية أيضًا أن 50.3% من إجمالي ديون المؤسسات العمومية في عام 2022 تحمل طابعًا جبائيًا، في حين تمثل القروض والتسبقات على أموال الخزينة العامة 37.6% من هذه الديون.
فيما يتعلق بديون المؤسسات العمومية المتخلفة على الدولة، ارتفعت بنسبة 1.9% لتصل قيمتها إلى 7 مليار دينار في نهاية عام 2022، مقارنة بـ 6.9 مليار دينار في نهاية عام 2021.
تشمل هذه الديون أساسًا (59%) منحًا لم تتم تقديمها لثلاث مؤسسات، حيث يتعلق الأمر بديوان الحبوب (2.4 مليار دينار) والشركة التونسية لصناعات التكرير (حوالي 1 مليار دينار) وديوان الوطني للزيت (429 مليون دينار)