قدَّمت وزيرة المالية, سهام البوغديري، نظرة شاملة حول مشروع القانون المرتبط بترخيص البنك المركزي التونسي لتقديم تسهيلات للخزينة العامة للدولة، خلال جلسة لجنة المالية والميزانية في البرلمان.
و أوضحت البوغديري تبريرات وحيثيات المشروع، حيث أشارت إلى أن احتياجات الدولة للتمويل في عام 2024 تبلغ 28.188 مليون دينار.
وأكدت أيضًا أن الدولة ستسدد حوالي 25.797 مليون دينار خلال العام، منها 7.111 مليون دينار في الربع الأول.
وأشارت البوغديري إلى تسديد مبلغ 3.000 مليون دينار في فيفري عن قروض رقاعية صادرة في سوق المال العالمية في عام 2017.
وفيما يتعلق بالتسديد، أكدت الوزيرة على التزام تونس بسداد ديونها في الآجال المحددة، مؤكدة على الحفاظ على السيادة الوطنية.
هذا و أشارت البوغديري أيضًا إلى التحديات في تأمين موارد مالية خارجية، مع التأكيد على جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل ضمن الإمكانيات المتاحة.
وختمت البوغديري بتوضيح أن القرض من البنك المركزي يتيح لتونس سداد الدين الذي يستحق في 16 فيفري 2024، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتيح للبنك المركزي تقديم تسبقات عند الحاجة، خاصة مع عدم تحقيق نتائج إيجابية في المحادثات مع الممولين في الربع الأول من عام 2024.
