شهد رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، يوم أمس الاثنين، الموافق لـ 26 فيفري 2024، في قصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل وزارية مهمة تخصصت في مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج.
حضر الجلسة وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
وفي بداية الجلسة، أكد رئيس الحكومة أهمية مشروع مجلة الصرف والتدابير المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مهام وزارة المالية، والتي تعمل بناءً على توجيهات الصرف وبالتعاون مع البنك المركزي التونسي.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة التونسية، خاصةً البنك المركزي التونسي، كونها مؤسسة تاريخية وعريقة تعكس استقرار الدولة. كما أشاد بإتمام محافظ البنك المغادر مهامه بنجاح، مؤكدًا بذلك استقرار الدولة.
وقدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عرضًا مفصلًا حول مشروع مجلة الصرف الجديدة، حيث بينت المسار التشاركي الذي تم اعتماده في صياغتها، بالإضافة إلى المحاور الأساسية التي تضمنتها، مثل مراجعة مفهوم الإقامة، وتحديد مبادئ التحرير للتحويلات المالية بين تونس والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإنشاء صفة متعامل صرف معتمد لتسهيل التحويلات الخارجية للشركات التونسية.
وقد تقرر تنظيم جلسة عمل وزارية ثانية لمراجعة المشروع بعد التعديلات، ليتم بعد ذلك عرضه على مجلس الوزراء قبل تقديمه لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه
