قامت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في مجلس نواب الشعب بعقد جلستها الجمعة، لاستماع ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص والبحث العلمي، وكذلك عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم. تم ذلك في إطار دراسة مقترح القانون المنقح للقانون رقم 73 لسنة 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص.
في بداية الاجتماع، قدمت اللجنة استعراضًا لأهم مقاصد مقترح القانون، مع التركيز على التزام المؤسسات الخاصة للتعليم العالي باستخدام حملة الدكتوراه بنسبة لا تقل عن 30% من الكوادر التدريسية. وقد أعربت نائبة رئيس الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص والبحث العلمي عن تأييدها لهذا المقترح، مع التأكيد على أهمية تحفيز المؤسسات الخاصة للتعليم العالي على المشاركة في البحث العلمي.
ومع ذلك، أشارت العجيمي إلى التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الخاص، مثل عدم وجود وضوح في المسار المهني للأساتذة الباحثين وتغييبهم في اتخاذ القرارات. وطالبت بتنقيح القانون لمراعاة وضعية هذه المؤسسات، مع التأكيد على ضرورة مشاركتها في مجالات البحث العلمي.
من جهتهم، أثار ممثلو الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين قضايا تراجع عدد الطلبة والصعوبات المالية التي تواجههم بسبب جائحة كورونا. ورأوا أن مقترح القانون لا يراعي التغييرات في اختصاصات التدريس ويتناقض مع واقع المؤسسات.
أعضاء اللجنة دعوا إلى انفتاح مؤسسات التعليم العالي الخاص على المؤسسات الاقتصادية وتشبيك بين الجامعات، مع التأكيد على أهمية إحداث شراكات بين المخابر البحثية في القطاعين العام والخاص. كما اقترحوا إحداث برامج لتطوير البرامج التعليمية وتنظيم نظام للأساتذة الباحثين.
