في اطار الزيارة التي يؤديها رئيس الدولة قيس سعيّد إلى الصين ضمن منتدى التعاون الصيني العربي في بيكين أقام الرئيس الصيني تشي جين بينغ اليوم الجمعة 31 ماي 2024 استقبالا خاصا لرئيس الجمهورية قيس سعيّد وحرمه بقصر الرئاسة الصينية في بكين كما أعلن الرئيس الصيني والرئيس التونسي قيس سعيد في ذات اليوم ، عن إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين وقد واتفق الجانبان التونسي والصيني على:
1- مواصلة تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والمشاغل الكبرى للبلدين، اتساقا مع ثوابت سياستهما الخارجية، وفي هذا الإطار، يجدد الجانب التونسي التزامه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الصادر في 25 أكتوبر 1971 الذي يكرس مبدأ الصين الواحدة ويقر بشرعية حكومة جمهورية الصين الشعبية كممثل شرعي وحيد للصين بأكملها، وبأنّ تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ويدعم ممارسة الصين لسيادتها على كامل أراضيها وجهودها المبذولة لتحقيق وحدة البلاد والدفاع عن مصالحها الجوهرية، ويدعم موقف الصين في رفضها لأيّ تدخل أجنبي في المسائل الداخلية المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ.
ومن جانبه، يدعم الجانب الصيني بثبات الإصلاحات والإجراءات السيادية التي اتخذتها تونس منذ 25 جويلية 2021 والخيارات التي انتهجتها لتطوير وضعها المالي والاقتصادي ويرحب بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية الواعدة في تونس، ويدعم الجانب الصيني بقوّة جهود القيادة التونسية للحفاظ على سيادة تونس واستقلال قرارها الوطني وخططها التنموية والإصلاحات التي نبعت من خيارات شعبها وتتماشى مع خصوصياتها الوطنية، ويرفض رفضا قاطعا أيّ تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية التونسية.
2- ترحب الجمهورية التونسية بما طرحه الرئيس شي جين بينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية.
ويرحب الجانب الصيني بانضمام الجانب التونسي إلى مجموعة الأصدقاء لمبادرة التنمية العالمية. وسيعمل الطرفان سويا على تعزيز التعاون في البناء عالي الجودة لـ”الحزام والطريق” والاستفادة من المشاريع الإقليمية والثنائية المنجزة في إطار هذه المبادرة، والحفاظ على سلامة المشاريع. ويؤكد الجانب الصيني التزامه بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس ويثمن علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين التونسي والصيني، ويعرب عن استعداده التام لمعاضدة جهود تونس في تنفيذ مشاريع ذات طابع استراتيجي لا سيما في قطاعات الصحة والبنية التحتية والطاقة والنقل والبحث العلمي والفلاحة وغيرها من القطاعات التي يتم الاتفاق بشأنها.
3- تعزيز تبادل الخبرات في مجالات الإدارة والحوكمة، وتعميق التبادل في المجال البرلماني والهيئات التمثيلية الرسمية المحلية، وتوسيع التعاون المثمر في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقات المتجددة والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي وغيرها من مجالات التواصل الثقافي والإنساني بما في ذلك دعم الوجهة السياحية التونسية، كما يحرص الجانبان على بلورة برامج مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في المجالات ذات الأولوية على غرار الصحة والفلاحة والتصرف في الموارد المائية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات والطاقات المتجدّدة.
