أفادت منسقة القيمين المتعاقدين، ربيعة بالي، اليوم الخميس، أن الحكومة تواصل اتباع سياسة المماطلة في تسوية وضعيات أعوان المخابر وأعوان التأطير والمرافقة المتعاقدين بوزارة التربية، مشيرة إلى أنه في حال استمرار وضعيتهم الهشة فانهم سيدخلون في إضرابات مفتوحة تصل إلى عدم تأمين الامتحانات.
وقالت بالي، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ان الوزارة أجبرتهم على توقيع عقود لا تحمي الحقوق الدنيا للعون الإداري بوزارة التربية وهي عقود هشة لا تضمن التغطية الاجتماعية والصحية رغم الاقتطاعات الآلية، مشيرة إلى أن الاشكال بقي قائما منذ سنة 2017 ويراوح مكانه بين الوزارة والنقابية المركزية.
وطالبت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل العاجل لحل الإشكاليات الاجتماعية المرتبطة بوضعية القيمين المتعاقدين الذين يشتغلون في ظروف صعبة على حد قولها، مبينة بأن دور القيمين ليس بالدور الهين فهو يرافق التلاميذ نفسيا واجتماعيًا ويقوم باحاطتهم تربويا.
وانتقدت ما وصفته بالنقل التعسفية للإطارات الوقتيين وهي نقل غير مبررة وتشتغل الوضعيات الهشة للقيمين، مشيرة إلى أن الأعوان الوقتيين تحملوا مسؤوليات وطنية جسيمة في مختلف المراحل وخاصة منها خلال انتشار فيروس كورونا في تونس خلال السنوات الأخيرة.
من جانبها بينت فاتن بن حسن ناشطة في تنسيقية القيمين المتعاقدين أن الاتفاق الذي تم إبرامه سنة 2017 لا يليق بحقوق الانسان في تونس وهو مهين للإطارات التربوية وللمدرسة التونسية، مؤكدة أن انخراط الدولة في التشغيل الهش هو وصمة عار ويجب تداركه في أقرب وقت.
وأوضحت أن وزارة التربية لم تتفاعل مع تحركات التنسيقية وتعاملت بكثير من التجاهل مع المطالب الأساسية وهي تسوية الوضعيات الإدارية والاجتماعية بالشكل الذي ينص عليه قانون الشغل في تونس بعيدا عن خطاب التأجيل والتسويف الذي لم يعد ينطلي على الأعوان الوقتيين.
وقالت إن الحكومة وخاصة وزارة التربية قدمت في كل مرة وعودًا بتسوية الوضعية إلا أنها تتراجع عن وعودها لتخلق مناخًا تربويًا متشنجا لا يساعد على السير السليم للعملية التربوية في تونس.
