تم امس الجمعة اصدار 2024 قرار جديد من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ، يتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب. وقد جاء في هذا القرار تسعيرة جديدة للاستخدامات المختلفة للماء كما يلي:
- فيما يتعلق بالتسعيرة الموحدة، فقد تم رفع سعر الماء المخصص للاستخدام السياحي، مع الحفاظ على نفس سعر الماء المنزلي غير المرتبط بالشبكة.
- تم تحديد تسعيرة تدريجية للماء الصالح للشرب، بدون احتساب القيمة المضافة، حيث تم الاحتفاظ بسعر المتر المكعب للاستهلاك حتى 20 متر مكعب بنفس السعر السابق، أي 200ر0 دينار.
- لكنه تم تعديل التسعيرة للمستهلكين الذين يتجاوزون 20 متر مكعب، حيث زادت التكلفة إلى 740ر0 د لكل ثلاثة أشهر إذا كان الاستهلاك بين 20 و40 متر مكعب.
- وارتفعت التسعيرة إلى 040ر1 د لكل ثلاثة أشهر للاستهلاك بين 40 و70 متر مكعب، وإلى 490ر1 د للاستهلاك بين 70 و100 متر مكعب.
- بينما بلغت 770ر1 د لكل ثلاثة أشهر للاستهلاك بين 100 و150 متر مكعب، و 310ر2 د لكل ثلاثة أشهر للاستهلاك الذي يتجاوز 150 متر مكعب.
- هذه التسعيرة تنطبق على جميع الاستهلاكات باستثناء الاستهلاكات السياحية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
- كما تم تحديد كيفية حساب الاستهلاك لكل شقة في المباني السكنية الجماعية، حيث يتم احتسابه بالفترة الثلاثية.
- تم أيضًا رفع تسعيرة الماء للاستخدام السياحي إلى 310ر2 د للمتر المكعب.
- وأخيرًا، حافظت الوزارة على تعريفة الماء للاستخدام المنزلي غير المرتبط بالشبكة عند مستوى 200ر0 د للمتر المكعب.
- يجب أن تطبق هذه التعريفات الجديدة على قوائم الاستهلاك التي تصدر بعد تاريخ تنفيذ هذا القرار، الذي يلغي القرار السابق المؤرخ في 30 نوفمبر 2022.
هذه التغييرات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين توزيع وتسعيرة الماء الصالح للشرب بطريقة تعكس التكاليف وتشجع على الاستهلاك الاقتصادي والمسؤول للمورد الحيوي هذا
