عائلات الشهداء وجرحى الثورة، المعروفة بـ”مجموعة فك الارتباط”، تطلق سلسلة من التحركات بمناسبة الذكرى الـ13 للثورة، مطالبة بقانون خاص يتجاوز المرسوم عدد 20 لسنة 2022 الذي أنشأ مؤسسة فداء. وأكد منسق المجموعة، عبد الحميد الصغير، أن العائلات ستنظم ندوة صحفية لتسليط الضوء على مقترح قانون تقديمه للبرلمان لمراجعة المرسوم المتعلق بالمؤسسة، مشيرًا إلى دعم نواب الشعب للمقترح.
وفي تبريره لتمسك المجموعة بقانون يخص الشهداء والجرحى المدنيين، يركز الصغير على اعتبار المرسوم الحالي تجميعًا “متعسفًا” بين شهداء الثورة والعسكريين والأمنيين، مؤكدًا أهمية تفريقهم بناءً على طبيعة مشاركتهم وحقوقهم المختلفة. يتضمن المقترح تعديل الفصل 37 من المرسوم الحالي، الذي يُعتبر ظالمًا للعديد من العائلات، ويشدد على حقهم في التعويض دون فرض حد زمني لاستفادتهم من المنافع.
من جهة أخرى، تخطط المجموعة لوقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة يوم الأحد المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ13 للثورة. يتخذ المحتجون مناسبة لرفع شعارات تدعو لاستكمال مسار العدالة الانتقالية بتوفير التعويض والاعتذار الرسمي من الدولة، ويعارضون جمعهم مع ضحايا العمليات الإرهابية، وفقًا لما جاء في المرسوم عدد 20.
من المقرر أن يشارك ناشطون في المجتمع المدني وحقوق الإنسان في الندوة الصحفية لدعم مطالب “مجموعة فك الارتباط”
