أكد المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الثلاثاء، أن عملية جلب موكلته من سجن النساء بمنوبة إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تأخرت بسبب تزامن ذلك مع جلسة استنطاق في قضية شكري بلعيد بالمحكمة.
وفي نقطة إعلامية أمام قصر العدالة بالعاصمة، أشار العريبي إلى أنه كان من المقرر عرض عبير موسي صباح اليوم أمام قلم التحقيق في إحدى الملفات المشتكى بها من طرف هيئة الانتخابات بموجب المرسوم 54، وتحديداً الفصل 24 منه. وأضاف أنه انتقل صباح اليوم إلى سجن النساء بمنوبة لمعاينة ظروف إخراج عبير موسي من السجن لنقلها إلى المحكمة الابتدائية، إلا أنه لم يتلق توجيهاً برقية إخراج من قاضي التحقيق المكلف بسماعها.
وأشار إلى أن الأسباب الكامنة وراء عدم جلب موسي تتعلق بـ”المسألة الأمنية التي تم التطرق إليها يوم أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع”، موضحاً أن موعد سماعها يتزامن مع جلسات استنطاق في قضية الشهيد شكري بلعيد، وهو ما يجعل غرف الاحتفاظ بالمحكمة مختلطة بالمتهمين بالإرهاب والشبهة في قتله وقنصه.
وأكد العريبي أنه لا يمكن أن “تختلط عبير موسي باعتبارها زعيمة ورئيسة حزب في غرف الايقاف بالمحكمة مع الارهابيين التي كانت تناضل ضدهم وضد ما يمثلونه”، مثمناً في هذا الصدد قرار قاضي التحقيق في عدم توجيه بطاقة الاخراج واعتبارها مسألة ايجابية.
وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد آخر لسماع عبير موسي أو لإخراجها من السجن، قائلاً إنه سيتم إعلام هيئة الدفاع تباعاً بكل مستجد.
ويذكر أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، حذرت يوم أمس خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة من وجود “مخاطر حقيقية على السلامة الجسدية لرئيسة الحزب ان تمت إحالتها اليوم الثلاثاء على التحقيق” اثر شكاية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي كريم كريفة إن “السلطات مسؤولة عن سلامة موسي الجسدية بالنظر إلى أن برمجة جلسة الاستنطاق في نفس يوم استنطاق الإرهابيين من قتلة شكري بلعيد ووضعها في نفس غرفة الإيقاف بالمحكمة معهم، ينذر بخطر كبير”.
ومثلت عبير موسي يوم 1 فيفري الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بخصوص القضية التي رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتهمة “الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة”، وهي في حالة إيداع على ذمة قضية أخرى.
