أعلن مجلس نواب الشعب أن الجلسة العامة التي كانت مقررة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتعديل بروتوكول اتفاق بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية، تم تأجيلها إلى موعد لاحق. يتعلق التعديل بخط تمويل لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار البرلمان في بيان صدر يوم الاثنين إلى أن الجلسة العامة ستُعقد يوم الثلاثاء، وستتضمن مناقشة مشروعي قانون:
1. مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومة التونسية والحكومة الجزائرية.
2. مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم الصادر في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
