فند رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء امس الأحد، ما اعتبره “ادعاءات بتزييف نتائج الانتخابات”، داعيا كل يشكك في نزاهة الانتخابات إلى تقديم اثباتاته إلى القضاء.
وأكد بوعسكر، في ندوة صحفية عقدها مجلس الهيئة بمناسبة الإعلان عن نتائج الدور الثاني للانتخابات التشريعية، أن الهيئة على ذمة القضاء الجزائي والقضاء الإداري، مضيفا إن “الاتهام بالتدليس والتزوير دون إثبات هو من قبيل الجنايات التي تدخل تحت طائلة القانون”.
وأشار، في رده على أسئلة صحفيين بخصوص ما لاحظوه من عدم تطابق بين ضعف الاقبال على بعض مراكز الاقتراع وارتفاع أعداد الناخبين المعلنة بها، إلى أن محاضر مراكز الاقتراع والصناديق الانتخابية مؤمنة في الثكنات التابعة للجيش الوطني، وهي على ذمة المحكمة الإدارية طيلة فترة الطعون.
وهو ما أكده عضو الهيئة محمد التليلي المنصري الذي أشار إلى توفر كافة الضمانات لعدم تزييف إرادة الناخبين باعتبار أن الهيئة تعمل تحت الرقابة الجزائية ورقابة المحكمة الإدارية.
وفي سياق آخر اعتبر المنصري أن الهيئة ليست المسؤولة الوحيدة عن تراجع إقبال التونسيين على التصويت.
