أدانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ما وصفته “استهداف مدبر ومضايقة قضائية بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارضة للحكومة”. جاءت هذه الاتهامات رداً على إصدار بطاقة إيداع جديدة ضدها بناءً على شكوى من هيئة الانتخابات المستقلة.
وأكد فريق الدفاع في بيان أصدرته امس الخميس، أن موسي هي “المسجونة الوحيدة وفقًا للمادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 54 الصادر في 13 سبتمبر 2022، الذي يتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، نتيجة لشكوى من هيئة الانتخابات. ويُشار إلى أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، أعلن في تصريح أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع جديدة بحق موسي، بناءً على شكوى من الهيئة.
وقد مثلت موسي أمام قاضي التحقيق بتاريخ 1 فيفري الجاري، بشأن القضية الأولى المرفوعة ضدها من قبل هيئة الانتخابات، حيث اتُهمت بـ “التشهير بموظف عام ونشر أخبار كاذبة”، و هي في حالة ايداع على ذمة قضية اخرى
