أكد عمر الفتوي، رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية، خلال تصريح اذاعي له اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، أنه سيتم فرض عقوبات مالية تتراوح بين 200 و500 دينار على كل سائق دراجة نارية في تونس بدون رخصة اعتبارًا من الأول من جانفي 2024.
وأشار الفتوي إلى أن العقوبة قد تصل في بعض الحالات إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
يأتي هذا القرار في سياق الإجراءات التشددية، حيث ضبطت الوكالة الفنية للنقل البري يوم أمس 12 معلومًا خاصة برخص السياقة والامتحانات المتعلقة بها، والتي ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من جانفي 2024.
وفي سياق متصل، أعلنت الوكالة أن تكلفة التسجيل لإجراء امتحان من الصنف “أ” ستكون 40 دينارًا، وإعادة التسجيل 15 دينارًا. أما للأصناف من “ب” إلى “ز”، فستكون تكلفة التسجيل 50 دينارًا، وإعادة التسجيل 25 دينارًا.
وفيما يتعلق بالرخص، سيكون تكلفة الحصول على نظير من مطلب الحصول على رخصة السياقة 10 دنانير، وتجديد رخصة السياقة 25 دينارًا. أما الحصول على نظير من رخصة سياقة فستكون التكلفة 50 دينارًا.
وتجدر الإشارة إلى أن تعويض رخصة سياقة أجنبية أو مؤهل عسكري يكلف 20 دينارًا، بينما يبلغ مبلغ تأجيل موعد الاختبار النظري والتطبيقي 5 دنانير. يتم تطبيق نفس المبلغ أيضًا لتقديم مطلب استئناف قرار سحب رخصة السياقة.
وأكدت الوكالة الفنية للنقل أنه لا يمكن استرجاع معلوم التسجيل عند إلغاء موعد اختبار نظري أو تطبيقي بطلب من المترشح أو بسبب غيابه عن الموعد المحدد.
