ترأس كمال الفقي، وزير الداخلية، يوم 20 أكتوبر 2023 اجتماع لجنة التدقيق المختصة بالوزارة. و تضم هذه اللجنة محترفين ذوي خبرة في مجالات الرقابة والتفتيش،تم تشكيلها استنادًا على اقتراحات لجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة.
و قد أصدر وزير الداخلية توجيهاته لبدء عمل اللجنة دون تأخير. كما ستكون مسؤولية هذه اللجنة اقتراح وتنفيذ إجراءات لتنقية الإدارة والمؤسسات والهيئات العامة من أي تعيينات غير قانونية، وذلك بناءً على أوامر رئيس الحكومة الصادرة في 19 أكتوبر 2023.اضافة الى تم تكوين لجان خاصة للتدقيق الشامل في عمليات التعيين والاندماج في جميع الوزارات والهياكل ذات الصلة، وسيبدأ العمل بهذه اللجان اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023.
بموجب الأمر الصادر بالعدد 591 لسنة 2023 في 21 سبتمبر 2023، ستقوم هذه اللجان بإجراء تدقيق شامل لجميع عمليات التعيين والاندماج التي تمت في الفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية2021. سيشمل التدقيق التحقق من مدى امتثال هذه العمليات لشروط التعيين والاندماج ومدى توافقها مع التشريعات السارية وصحة الشهادات العلمية المقدمة
