على خلفية تصريحات أدلت بها المحامية سنية الدهماني على حول وضعية السجون التونسية من المنتظر ان تمثل أمام السلطات القضائية يوم 24 جانفي 2024 في شكاية رفعت ضدها من طرف وزيرة العدل ليلى حفال وكانت ادارة السجون رفعت شكاية على معنى المرسوم 54 ضد سنية الدهماني وذلك على خلفية تصريحات لها لاحدى الاذاعات انتقدت فيها ظروف اقامة الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة.
و الجدير بالذكر أن وزارة العدل وإدارة السجون هما من وجهتا رسميا تهمة نشر أخبار زائفة للمحامية و الكرونيكوز سنية الدهماني كما أن استدعاء المحامين في تونس يخضع لإجراءات خاصة، حيث لا يمكن الاستماع إليهم أمام الأمن ولكن مباشرة أمام أحد قضاة التحقيق بعد أن يتم إعلام رئيس فرع المحامين بالجهة المعنية من قبل الوكيل العام.
