كانت النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خلال أكثر من 10 سنوات محور لقاء جمع امس بين قيس سعيد و رئيس الحكومة أحمد الحشاني و حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية فان النتائج تشير كلّها إلى أن الكثير منها غير قانوني، فضلا عن وجود عدد من الشهائد المدلسة التي مازال من تولى تدليسها لا دون مؤاخذة جزائية فحسب بل داخل أجهزة الدولة ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية.
و اكد رئيس الجمهورية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على أن دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا لعقود طويلة لا يجب أن تبقى مجرد شعار بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز.
كما استعرض هذا اللقاء سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية إلى جانب مشاريع القوانين التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء للتداول فيها قبل إحالتها إلى مجلس نواب الشعب.
وعلى صعيد آخر، تم التعرض لدور المؤسسات المالية بوجه عام، ومساهمتها في معاضدة مجهودات المجموعة الوطنية لمواجهة شتى أنواع التحديات. فالوطن واستقلال القرار الوطني وعدم الخضوع لأي إملاء من الخارج يجب أن يكون قاسما مشتركا بين الجميع.
