أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكمًا يقضي بسجن النائب راشد الخياري من كتلة ائتلاف الكرامة في مجلس نواب الشعب المنحل لمدة عام مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ العاجل في حق نقابي أمني معزول. يأتي هذا الحكم بسبب تورط النقابي في تسهيل التخلص من تفتيش سلطة عمومية، وذلك من خلال مساعدته للخياري في تجاوز الملاحقات الأمنية التي واجهها بمناسبة صدور مناشير وأحكام سجنية غيابية خلال حل البرلمان السابق بأمر رئاسي في 25 جانفي 2021.
