قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس احتجاز ستة أشخاص، بينهم اثنان من الجنسية الأجنبية ومراقب حسابات، بتهمة الشبهات المرتبطة بتبييض الأموال وانتهاكات في العمليات المالية، وذلك بعد تحقيقات أجرتها إدارة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني.
وكانت بداية التحقيقات بعد ضبط سيارة تقل أربعة أشخاص، بينهم أجنبي، وضبط مبلغ مالي غير مبرر بحوزتهم، حيث لم يتمكنوا من توضيح مصدره. وأثناء التحقيقات، ادعى الموقوفون الأربعة أنهم ينتمون إلى جمعية أجنبية تقدم مساعدات إنسانية في إحدى الدول المغاربية وأنهم يعملون بمقرها في تونس.
وفي إطار التحقيقات اللاحقة، تبيّن أن المسؤولين عن الجمعية قاموا بتحويل الأموال إلى الدولة المغاربية عبر أشخاص طبيعيين خلال سفرهم إليها، دون اللجوء إلى عمليات بنكية أو بريدية، ما يثير الشكوك حول مصداقية نشاطهم وقانونيته.
ونتيجة للتحقيقات الأخيرة، أمرت النيابة العمومية باحتجاز ستة أشخاص، منهم الأجانب المسؤولان عن الجمعية وأربعة تونسيين، بينهم مراقب حسابات، بتهمة الشبهات في تبييض الأموال وانتهاكات في العمليات المالية
