اقرار بالعفو بشأن تأخير الالتزامات المتعلقة بالصناديق الاجتماعية وتحديد الموعد

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم، عن تقديم إجراء جديد لتخفيف العبء المالي على المؤسسات الخاصة في تونس، وذلك من خلال إقرار “عفو اجتماعي” لتسوية خطايا التأخير المتراكمة في الدفع لصناديق الضمان الاجتماعي ابتداءً من شهر مارس.

وخلال ندوة صحفية عُقدت في مقر الوزارة، أوضح الزاهي أن هذا العفو الجبائي الجديد سيكون ساري المفعول لمدة ستة أشهر، وسيكون لمرة واحدة، ولن يكون قابلًا للتجديد. ودعا الوزير المؤسسات الخاصة إلى تسوية وضعياتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكد الزاهي أن هذه الخطوة تأتي في سياق الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم القطاع الاقتصادي، متوقعًا أن يكون للعفو الجبائي الأثر الإيجابي في دعم المؤسسات الاقتصادية التونسية.

وفي سياق تذكيري، أوضح الوزير أن العفو الجبائي الذي تم إقراره في عام 2022، كانت له تأثيرًا إيجابيًا على جمع الإيرادات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، حيث ارتفع حجم الموارد المالية لتلك الصناديق إلى 500 مليون دينار خلال عام 2022.

وختم الوزير الزاهي بالتأكيد على أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزام الدولة بدورها الاجتماعي في دعم دور المؤسسات الخاصة وتحسين إيرادات الصناديق الاجتماعية