كشف الأخصائي النفساني والمدير بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، محسن حسّان، عن زيادة ملحوظة في حالات الإجهاض في المؤسسات الصحية في القطاع العام بتونس، حيث بلغ عددها حوالي 20 ألف عملية إجهاض في عام 2023.
جاءت هذه الإفصاحات خلال ندوة وطنية عُقدت يوم أمس تحت عنوان “الأوضاع الاجتماعية للعائلة المهاجرة”، حيث أكد حسان أن عدد حالات الإجهاض قد ارتفع خلال السنة الفارطة مقارنة بالسنوات السابقة ، و ارجع ذلك إلى تأخر سن الزواج لدى الشباب، وانتشار العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بالإضافة إلى اتجاه الشباب نحو الهجرة.
يُشار إلى أن تونس كانت من بين الدول العربية الرائدة في اعترافها بحق الاجهاض للنساء، وذلك وفقًا للقانون عدد 53 لعام 1973، الذي يمنح هذا الحق للنساء المتزوجات والعازبات والفتيات القصر بترخيص من الولي الشرعي
