صدر بالرائد الرسمي ،القرار المشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الداخلية. الذي ينص على إضافة ممثل عن المنظمات المهنية في قطاع الطفولة بالمنطقة إلى تركيبة اللجان الجهوية الجديدة التي تم إنشاؤها لمتابعة ومراقبة محاضن و رياض الأطفال غير المرخصة.
و يأتي هذا القرار لاستكمال القرار المشترك الصادر في 4 ماي 2021، الذي أنشأ لجنة جهوية مماثلة لمتابعة ومراقبة المناطق الفوضوية التي تستضيف الأطفال دون ترخيص أو تحت ضوابط غير ملائمة.
كما جرت في غرة سبتمبر الحالي، جلسة عمل بين وزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى في مقر وزارة الداخلية. تم التأكيد خلالها على عدة نقاط، منها العمل المشترك للحد من انتشار المناطق الفوضوية للأطفال، وتعزيز جهود فرض القانون على المخالفين، وتسريع تنفيذ قرارات الإغلاق
