قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إحالة حاتم العشي، وزير أملاك الدولة الأسبق، إلى الدائرة الجناحية بالقطب لمحاكمته بتهم فساد في مشروع “مدينة تونس الرياضية”. وفقًا للمرصد “رقابة”، تلقى القاضي إعلامًا بختم البحث حول قضية تضارب المصالح والفساد، وقرار إحالته للمحاكمة بناءً على المجلة الجزائية.
تقدم المرصد بشكاية في اوت 2022 بخصوص تضارب مصالح وفساد يرتبط بـ”مدينة تونس الرياضية” لصالح مجموعة بوخاطر الإماراتية، مشيرًا إلى تورط حاتم العشي في صفته كمحام ووزير سابق. الملف يشمل تورطه في نزاع مع شركة البحيرة للتطوير والاستثمار، معتبرًا تصرفاته تعارض مصالحه وتشكل انتهاكًا للفصل 97 ثالثًا من المجلة الجزائية.
وفقًا للفصل المذكور، يعاقب الموظف العام الذي يشغل وظيفة في القطاع العام ويشترك في نشاط خاص يتعلق بمهامه دون ترخيص مسبق، بالسجن وغرامة. الدولة التونسية تمتلك نسبة 49.999٪ في شركة البحيرة للتطوير والاستثمار، وتُقدر إيراداتها من المساهمات بمبلغ 170 مليون دينار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، حسب المعلومات المقدمة من المرصد.
