نفى محمد زيتونة، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها، صحة البيان الذي أدلى به أحد المحامين عبر وسائل الإعلام، والذي أكد فيه فتح تحقيق جديد حول تآمر على أمن الدولة. زيتونة نفى بشكل قاطع فتح أي تحقيق تحت مظلة النيابة العمومية بتونس في هذا السياق، وأكد أن الأخبار المتداولة بلغ عددها 14 قضية ليس لها أساس من الصحة. وفي بيانه، دعا إلى ضرورة التحقق والتقصي في المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها للحفاظ على دقة الأخبار.
