يقوم محامو ولاية القصرين بتنفيذ إضراب حضوري عن العمل يومي الخميس والجمعة، احتجاجاً على قرار الفرع الجهوي للمحامين الذي أُصدر في 13 ديسمبر 2023، والذي تم تأييده في اجتماع يوم 29 جانفي الماضي. يأتي هذا الإضراب كتعبير عن دعمهم لمصالح الجهة، خاصة فيما يتعلق بالمرفق القضائي الذي يعاني من تدهور واضح، حسبما أعلن شكري الشخاري، رئيس الفرع الجهوي للمحامين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
و أوضح الشخاري أن هذا الإضراب يأتي كجزء من الدفاع عن حقوق الجهة في مرفق قضائي يليق بها، والذي شهد محامو القصرين نضالًا طويلاً منذ عام 2020 من أجل الحصول على محكمة إبتدائية تليق بولاية القصرين. وأشار إلى أن المحكمة الإبتدائية في القصرين تعاني من ظروف متردية وضيقة، حيث يضطر القضاة إلى العمل في مكاتب ضيقة، وتعاني قاعات الجلسات من مشاكل في توزيع التيار الكهربائي، مما يعتبره الشخاري أمرًا خطيرًا للغاية. وأكد على صعوبة رقمنة المحكمة وتحديثها بسبب هذه الظروف، مشيرًا إلى أنها لا تزال تعتمد على آلية قديمة “الزمام”، وهو الأمر الذي وصفه بأنه “فضيع وخطير للغاية”. وأوضح أن مقر محكمة الإستئناف يعاني من مشكلات، حيث يتم استئجار المبنى ويعاني المصعد من عدم الصيانة.
وقد طالب الشخاري بضرورة تخصيص ميزانية عاجلة وفورية لصيانة وتحسين مقر المحكمة الإبتدائية التي لم تشهد أي تدخلات ترميمية أو تحسينية منذ إنشائها في عام 1963، مع تفعيل مشروع بناء قطب قضائي في الجهة. وفي هذا السياق، أشاد بتدخل وزارة العدل الأخير لسد الشغور في الإطارات القضائية، معربًا عن امتنانه لها.
