توفرت لدى وحدات أمنية تابعة لمركز الأمن الوطني بقفصة المدينة معلومات تفيد بقيام صاحب محل للخدمات الإعلامية بعمليات التوظيف بالخارج غير المرخصة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وفي هذا الصدد، تم إيلاء الأمر الأهمية اللازمة، وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم تفتيش المتجر المذكور وحجز كافة المواد الإعلامية. عدد كبير من نسخ الشهادات الأكاديمية المترجمة، وبطاقات الهوية الوطنية، وجوازات السفر، وشهادات العمل. كما عثر على بطاقات التدريب ورخص القيادة والشهادات المدرسية وشهادات ختم التدريب وإيصالات التحويل البنكي لصالح التاجر الذي قدرت قيمته المالية الإجمالية بحوالي 105 آلاف دينار ومتطلبات المستندات كاملة.
وعندما تم نقل المشتبه به إلى مقر الوحدة الأمنية والتحقيق معه، ذكر أنه يمارس هذا النشاط منذ نحو عامين، وأصبح يمارس مجال البحث عن عروض عمل للمرشحين بجميع ولايات الجمهورية مع الأجانب. الشركات مقابل مبالغ مالية مختلفة دون الحصول على ترخيص لهذه الغاية.
وبعد التحقيق معه، أذن المدعي العام بحبسه بتهمة “الاتجار بالأشخاص وممارسة نشاط مهني في الخارج دون ترخيص”. كما حضر الممثل الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة، متمنيا ملاحقته بتهمة “مزاولة النشاط دون ترخيص”، وما زال البحث مستمرا
