عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة اليوم الخميس 18 جانفي 2024 لمناقشة وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، حيث أبدوا تحفظهم حول الحقوق المالية والاجتماعية لهذه الفئة. و دعت اللجنة إلى إيجاد حلا نهائيا لهذا الأمر، يكفل لهم الأجر اللائق والتأمين الاجتماعي، ويضع معايير واضحة وشفافة لقاعدة البيانات المستخدمة في هذا السياق. هذا واتخذت اللجنة قرارا بتنظيم جلستي استماع، الأولى مع وزير التربية لمناقشة وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، والثانية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون عدد 73 لسنة 2000 الصادر في 25 جويلية 2000، المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وذلك في جلسات مقررة في 26 جانفي 2024. كما قررت اللجنة تنظيم جلسة مع هياكل التعليم العالي الخاص لبحث مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون نفسه، مؤرخ في 25 جويلية 2000، المتعلق بالتعليم العالي الخاص
مقالات ذات صلة
اترك رد