تم اليوم إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إلى حالة احتفاظ من قبل المحكمة الابتدائية في تونس. وفي نقطة إعلامية أمس، أعلنت هيئة الدفاع عنها أن موكلتهم تعتبر محتجزة بشكل غير قانوني.
وأكدت الهيئة أن مرسوم المحاماة الذي ينص على حقوق المحامي خلال إجراءات التحقيق الجزائي، ومن بينها إعلام الوكيل العام الذي بدوره يقوم بإعلام قاضي التحقيق، لم يتم تنفيذه. وأشارت الهيئة إلى أن الوكيل العام حتى اللحظة لم يتلق أي إشعار بذلك.
وأضافت الهيئة أنها ستتقدم بطلب للوكيل العام للمطالبة بإخلاء سبيل عبير موسى فوراً، لأنه لا يمكن لوكيل الجمهورية التدخل في صلاحيات الوكيل العام
