دعت منظمة “أنا يقظ” إلى سد الشغورات المسجلة في الوظيفة القضائية بهدف ضمان مصالح المتقاضين والمواطنين. أكدت الجمعية على أهمية اتخاذ إجراءات فعّالة لتجاوز “سياسية عدم سد الشغورات” في هياكل الدولة، معتبرة ذلك تهربًا من المساءلة والتتبع. وأوضحت المنظمة في بيانها أن سياسة عدم سد الشغورات التي تتبعها الوظيفة التنفيذية، خاصة في الهياكل القضائية، تهدف إلى التلاعب بصلاحياتها وتقويض استقلالية القضاء. وانتقدت عدم بدء إجراءات سد شغور منصب رئيس المحكمة التعقيب، رغم معرفة وزارة العدل بإحالة الرئيس السابق على شرف المهنة، مع التأكيد على المس بحقوق المتقاضين وتعطيل مصالحهم. وأبدت الجمعية استياءها من التأخير في سد شغور منصب رئيس المحكمة المحاسبات لأكثر من عشرة أشهر، معتبرة ذلك إضرارًا بحقوق المواطن في الوصول إلى المعلومات حول تقييم السلوكيات العامة. وأشارت إلى أن شغور هذين المنصبين أدى إلى تعثر أنشطة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث غاب رئيسه ونائبه، بالإضافة إلى شغورات أخرى في عضوية المجلس. وختمت المنظمة بالتذكير بالغياب الطويل لنشاطات المجلس الأعلى المؤقت للقضاء منذ سبتمبر 2023، مؤكدة على ضرورة التحرك الفوري لتجاوز هذه الشغورات واستعادة فعاليات المجلس.
