قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الجلسة التفاوضية بين وفدي الاتحاد والحكومة “لم تسفر عن أية نتائج ايجابية”، وإنه “لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق، إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية المقبل”، وفق ما جاء في موقع “الشعب نيوز”، الجريدة الإلكترونية التابعة للمركزية النقابية.وبناءً على ذلك تمسك الوفد النقابي بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم 16 جوان الجاري.
