“هذا القرار فيه مخالفة صريحة للقانون الأساسي للميزانية و المجلة الضريبة على الدخل”
هكذا وصف القرار من قبل مرصد رقابة معربا أن “قرار صرف مبلغ 3000 دينار لفائدة نواب الشعب مخالف للقانون”.
موضحا في ذات السياق أن مكتب المجلس قرر صرف مبلغ قدره 3000 د صافية 3450 د خام للنواب بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب من الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024.
