شهدت تونس تغيرات ملحوظة في أنماط الهجرة غير النظامية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الإحصائيات الصادرة عن الحرس الوطني تزايداً في العمليات البرية واستقراراً نسبياً في العمليات البحرية و ذلك خلال الربع الأول من عام 2024.
الأرقام و الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن الحرس الوطني سلطت الضوء على الجهود المكثفة التي بُذلت لمكافحة الهجرة غير النظامية منذ بداية العام حتى نهاية أفريل 2024، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق ذلك ان هذه الأرقام تعكس التحديات المتزايدة التي تواجه تونس في مواجهة الهجرة غير النظامية وتُظهر الجهود الملحوظة التي يبذلها الحرس الوطني في سبيل الحد من هذه الظاهرة.
خلال الفترة من 1 جانفي حتى 30 أفريل 2024، تم إحباط 751 عملية إجتياز بحرية، وهو رقم يقترب من العدد المسجل في الفترة نفسها من عام 2023 والذي بلغ 756 عملية. وعلى الرغم من استقرار أعداد العمليات، فإن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم ارتفع من 17576 في عام 2023 إلى 21545 في عام 2024، مما يدل على زيادة فعالية جهود الإنقاذ.
من ناحية أخرى، شهدت العمليات البرية تصاعداً كبيراً، حيث ارتفعت من 686 عملية في عام 2023 إلى 1967 عملية في عام 2024. كما زاد عدد المجتازين الذين تم منعهم من التسلل نحو تونس من 5256 في العام السابق إلى 21462 في العام الجاري.
الحرس الوطني أيضاً تمكن من ضبط 529 من منظمي ووسطاء عمليات الهجرة غير النظامية و261 مفتش عنهم في 2024، مقارنة بـ 203 منظمين و121 مفتش عنهم في العام الماضي، مما يعكس توسع الشبكات المنظمة لهذه الظاهرة.
فيما يخص الأرواح التي فُقدت خلال هذه العمليات، فقد تم إنتشال 291 جثة في 2024 مقابل 572 في 2023، مما يشير إلى انخفاض في عدد الوفيات رغم تزايد الأعداد المشاركة في محاولات العبور.
أخيرا، الإحصائيات تُظهر زيادة في المحجوزات المتعلقة بعمليات الهجرة غير النظامية، حيث تم ضبط 636 محرك و308 مركب بحري في عام 2024، مقارنة بـ 364 محرك و219 مركب في العام السابق، بالإضافة إلى زيادة في المبالغ المالية المضبوطة.
