بعد توفرت معلومات مؤكدة و خلال مداهمتها أحد المخازن تمكنت فرقة الأبحاث بسيدي بوزيد من الوقوف على تحويل احد المخازن من قبل صاحب شركة لبيع مواد غذائية كائنة بمعتمدية جلمة إلى فضاء لإخفاء المواد الأساسية ومن ثمة المضاربة بأثمانها.
وبمراجعة النيابة العمومية بسيدي بوزيد أذنت بمباشرة قضية عدلية من أجل الاحتكار والمضاربة والاخلال بتراتيب الدعم بالاتجار في منتوجات مدعمة أو الاتجار فيها بطرق تخالف القرارات المتّخذة في الغرض من الجهات المختصة والزيادة الغير قانونية في الأسعار باخفاء بضاعة كما أذنت بالاحتفاظ بالممثل القانوني للشركة.
و بالعودة الى جملة من التفاصيل و الحيثيات خلال هذه المداهمة وبعد الحصول على الأذون القانونية اللازمة فقد تم ضبط وحجز 90 لترا من مادة الحليب نصف دسم حجزا فعليا من أجل عدم الاستظهار بفواتير الشّراء وحجز عدد 2268 لترا من مادة الزّيت النّباتي المدعم حجزا صوريا من أجل الاخلال بتراتيب الدّعم والاتجار في منتوجات مدعمة أو الإتجار فيها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة حيث أن فاتورات البيع لا تتطابق مع كميات الشراء كما تمّ حجز كمية 160 كيلوغرام من مادة الفرينة المدعمة 6 أطنان من مادة السميد الغذائي المدعم حجزا فعليا من أجل الزيادة الغير قانونية في الأسعار باخفاء بضاعة حيث تم حجز هذه البضاعة في مستودع معلن وغير معروضة للبيع.
