خلال اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي مساء أمس الاثنين أقر رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة محاكمة الموقوفين في ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة، محاكمة عادلة، كاشفًا عن “تدفق أموال بالمليارات من الخارج لفائدتهم عن طريق الجمعيات”.
وأكد قيس سعيّد “وجود جمعية تملك 3 حسابات بنكية جارية كان من المفترض أن تنظر لجنة التحاليل المالية في مصادرها”، لافتًا إلى أنها تلقت مبلغًا قدره 780 ألف دينار تم ايداعه ببنك تجاري ووديعة بقيمة مليون دينار”.
وقال سعيد:”وبالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة ومازال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة”، مضيفًا أنه “تم احترام الاجراءات لكن التمطيط فيها يجعل من هؤلاء يتآمرون حتى من وراء القضبان مرة أخرى على أمن الدولة”، وفق قوله.
