حسب ما اظهره مسح قام به المعهد الوطني للاحصاء لدى عينة من المؤسسات التونسية العمومية والخاصة تمثل 16 قطاعا اقتصاديا، تم اختيارها بطريقة عشوائية من السجل الوطني للمؤسسات. و قد لخص هذا المسح الى حقيقة مفادها انه لم يتجاوز معدل الاجور في تونس 924 دينارا اي حوالي مرتين الاجر الادنى الصناعي (السميق)، الذي يقدر بـ460 دينارا !!؟؟
وفي دراسة أخرى سابقة ، الذي قام به المعهد سنة 2022 نشرت نتائجه مؤخرا، أوضح المسح أنّ معدل الأجور في تونس يتراوح بين 1698 دينار بالنسبة للاطارات و658 بالنسبة للعمال.
ويقدّر معدل الأجور في القطاع العام 899 دينارا اذ يتراوح بين 1628 دينارا بالنسبة للاطارات و612 دينارا بالنسبة للعمال. واظهر المسح أن القطاع المالي والتامين يؤمن اعلى الاجور في تونس بمعدل 2605 دينارا ليرتفع الى 3253 دينارا بالنسبة للاطارات وينخفض الى 1112 دينارا بالنسبة للعمال.
ويحتل المرتبة الثّانية من حيث الأجور قطاع الاعلامية والاتصالات الذي يصل فيه معدل الاجور الى 1908 دينار وأشار المسح الى أن قطاع التعليم يعد الاقل أجورا إذ لا يتجاوز معدل الأجور فيه 792 دينارا.
المحلل المالي بسام النيفر امام معطيات مالية سابقة لذات المعهد، التي قال إنها قدمت صورة عن سوق الشغل بصفة عامة في مختلف القطاعات والأجور أيضا.
كما بيّن أنها “مهمة جدا” للاقتصاد لأنها تعطي مواطن الضعف والمشاكل الراهنة.
وأضاف كان الأجر ضعيفا في تونس منذ السبعينات مع دعم من الدولة للأسعار والمواد، غير أن المشكل الراهن هو ارتفاع الأسعار بشكل كبير دون أن يتبع ذلك ارتفاع في الأجور.
