أصدرت مساء امس الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة،من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس،و قد قام بتسخير الإسعاف الطبي لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تعذر مواصلة سماعه، وفق ما أفاد به المحامي بوبكر ثابت في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء
وأضاف ثابت،، أن النيابة العمومية قررت فتح ثلاثة ملفات تحقيق ضد منوبه، إثنان منها تعلقا بواقعة الاعتداء على عوني أمن بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، والثالثة تعلقت بالاعتداء على عون أمن عند مداهمة أمنيين لمقر دار المحامي، مساء يوم الإثنين الماضي، لإيقاف منوبه.
وقال ثابت “إن قاضي التحقيق عاين حالة الإنهاك التي كان عليها مهدي زقروبة جراء تعرضه لتعذيب ممنهج”، وفق تعبيره، مشيرا إلى “أن قاضي التحقيق علق استنطاق موكله لعرضه على الطبيب الشرعي وفق ما يقتضيه النص القانوني في حالات الاحتفاظ”.
وأوضح “أنه تعذر عرض مهدي زقروبة على الطب الشرعي لدواع أمنية”، مضيفا ” أن منوبه أغمي عليه وتعذر مواصلة سماعه وهو ما سجله قاضي التحقيق ليصدر في حقه إجرائيا بطاقة إيداع بالسجن في انتظار مواصلة بقية الإجراءات في شأنه”.
وطالب بوبكر ثابت السلطات بفتح بحث تحقيقي في “الاعتداءات التي طالت منوبه والتي كادت تودي بحياته”، داعيا هيئة المحامين للتنديد بهذه الممارسات.
