في اليوم الإعلامي، الذي انتظم مساء أمس الأحد بصفاقس حول استكمال مسار تركيز الغرفة الثانية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية و التي تأكد أن يكون خلال الأسبوع الأول من أفريل القادم، ذلك ان أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة، ستكون في موعدها القانوني والدستوري المحدد، أيّ خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين، الموافقين للثلاثة أشهر الأخيرة للعُهدة الرئاسية.
هذا ما أكده في اليوم الإعلامي عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، إنّه “بعد استكمال تركيز الغرفة التشريعية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) ستنطلق الهيئة في التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة والمصادقة على الروزنامة الخاصة بها”.
وأشار إلى أنّ “القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014، جاهز دون تغيير في شروط الترشح، باستثناء اختلاف بسيط في الشروط الواردة في دستور 2022، والمتعلقة بالسنّ والجنسية والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، بحسب ما جاء في القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
كما أوضح التليلي المنصري عدم وجود منحة تفرغ خاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مقابل وجود منحة حضور بالنسبة لبقية المجالس.
