أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم أمس الخميس الموافق لـ 1 فيفري 2024، على جلسة عمل هامة في قصر قرطاج، حضرها كبار المسؤولين في الحكومة. الجلسة تضمّنت حضور أحمد الحشّاني رئيس الحكومة، ووزيرة العدل ليلى جفّال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب.
وابتدأ الرئيس سعيّد الجلسة بالتأكيد على ضرورة التسريع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت بشكل غير قانوني، وشدد على ضرورة تحميل كل مسؤول مسؤوليته في حال تقاعسه عن أداء واجباته، مشدداً على أهمية تقديم الخدمات المفروضة وتفادي الرفض الذي يعد خطأ يستحق العقوبة.
وتناول رئيس الجمهورية قضية حملة الشهادات الجامعية العليا والبطالة الناتجة عن الفساد في عمليات الانتداب، حيث أعرب عن استياءه من عدم وجود معايير واضحة في اختيار المترشحين، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن في التعيينات بناءً على الكفاءة وليس على أساس الولاء أو المحسوبية.
وأكد رئيس الجمهورية على أن الوظائف العامة يجب أن تستند إلى مبدأ الحياد السياسي، وأن المسؤولين يجب أن يقوموا بواجباتهم بلا تأخير أو تسويف، وأن التورط في أنشطة سياسية يعد مخالفة لهذا المبدأ.
وفي سياق آخر، دعا رئيس الجمهورية إلى تنقية المؤسسات العمومية من الفاسدين والمسؤولين الذين خرجوا عن سياق القانون وأضرّوا بمصالح الشعب. حيث أشار بشكل خاص إلى ضرورة التدخل في قضايا فساد تتعلق بالشركة التونسية للسكر، ومعمل الفولاذ، ومعمل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.
وختم رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على أن توزيع الثروات يجب أن يكون عادلاً وفقًا لمبادئ العدالة والمساواة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة الفاسدين والمتورطين في نهب أموال الشعب. وأكد أن تونس تستحق توزيع الثروات بشكل يخدم جميع المواطنين، وأن العصابات واللوبيات التي تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة يجب أن تقف أمام العدالة وتحمل المسؤولية عن أفعالها.
