قررت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس تمديد فترة الاحتفاظ بإطارين من وزارة المالية، اللذين يعملان في إحدى مصالح الجباية، لمدة 48 ساعة إضافية.
يأتي هذا القرار بناءً على إذن قضائي صادر من أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، حيث وُجهت للمشتبه بهما تهم تتعلق بـ استغلال موظف عمومي لصفته، والإضرار بالإدارة، وشبهة قبول موظف عمومي لعطايا وهدايا.
